گرانی‌ افسار گسیخته در‌ عوض‌ اشتغال


آخرین توجیه پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره علت گران کردن ۵۰ درصدی بنزین اینست که این گرانی در عوض اشتغال است. حال آنکه این حرف، به معنای اعلام غلط بودن سیاست ۴ ساله دولت یعنی «مهار تورم» است. زیرا همواره این سئوال جدی وجود داشته که کاهش تورم یا مهار رکود اقتصادی؛ کدام یک حیاتی تر است؟

دولت در پاسخ به سئوال فوق، در طول ۴ سال گذشته برخلاف نظر اکثر اقتصاددانان عمل کرده و اولویت خود را معطوف به کاهش تورم به هر قیمت نموده است. بنابر این دانسته یا ندانسته، رمق را از اقتصاد گرفته و رکود را بر اقتصاد حاکم کرده است.

از متن چنین رکودی، کاهش تقاضا و معاملات، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری فزاینده سربرآورد. همین روند به اعتبار ضعیف‌تر شدن کل بنیه اقتصاد ملی که با افزایش بی‌رویه واردات و قاچاق تشدید می‌شد، به کاهش ارزش پول ملی (قدرت خرید مردم) و افزایش تورم انجامید.

آنچه مزید بر علت شد، رفتارهای فریب کارانه دولت به جای رویکرد کارشناسانه بود که موجب شد دولت از یک‌سو شیب افزایش تدریجی و سالانه قیمت بنزین را رعایت نکند (و ناگهان بخواهد جبران چند ساله را یکجا اعمال کند) و از سوی دیگر، با تزریق مُسکّن‌های مالی انبوه در شب انتخابات، خیال ثبات! اقتصادی را به مردم پمپاژ کند.

توقف توزیع همان مسکن ها پس از انتخابات، به تورم چند ماهه اخیر دامن زده است. البته دولت می‌خواهد با رویکرد گران سازی بنزین و گاز و آب و برق و گازوئیل، و حذف یارانه‌های مختلف، پول همان مُسکن‌هایی را که برای سرخوشی ماقبل انتخاباتی مردم هزینه کرده، از آنها پس بگیرد.

نتیجه اینکه دولت پس از ۴ سال درجازدن و سر دادن شعار “کاهش تورم” (که به تشدید رکود و بیکاری منجر شده)، سر خانه اول برگشته و با زبان بی‌زبانی می‌گوید تمام این ۴ سال را در تعیین راهبرد اقتصادی اشتباه رفته است.

نکته مهمی که باید مدّنظر قرار داد اینست که ادعای “گرانی در عوض اشتغال”؛ دو اقدام نقد و نسیه است چرا که بازگشت دولت به سیاست‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی (دولت سازندگی در سال ۷۴) که به تورم ۴۹/۶ درصدی انجامید، تورم را نقدا با خود دارد اما وعده اشتغال ناشی از منابع گران کردن بنزین و حذف یارانه ها، وعده نسیه‌ای است که حتی ممکن است در عمل بر عکس از آب در آید.

موضوع ایجاد ۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل با سیاست افزایش قیمت بنزین در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند که نه تنها شغل جدیدی ایجاد نمی شود که ۴۸۰ هزار شغل هم از بین می رود. روزنامه شرق این رقم را تا ۸۰۰ هزار شغل برآورده کرده‌ است.

ملاحظه: آنچه بیش از همه جای نگرانی دارد، نبود برنامه راهبردی در دولت یازدهم و نیز در دولت فعلی است؛ در چهار سال قبل همه امور جاری کشور منوط به برجام و گشایش های رویایی آن شده بود که با گذشت حدود دوسال از انجام تعهدات ایران، نه تنها هیچ اقدام مهمی از سوی طرف مقابل انجام نشده بلکه همین برجام نیز فی نفسه تبدیل به یک مسئله امنیتی آسیب پذیر علیه نظام ما گردیده و همانند یک حربه در دست دشمنان قرار گرفته تا با استفاده از آن توان دفاعی کشور را نشانه رفته و به تضعیف اقتدار نظامی- امنیتی مبادرت نمایند. همچنین قرار دادن مردم بر سر دوراهی که یا باید گرانی افسار گسیخته و در عین حال قطع یارانه و کاهش بیمه ها و… را تحمل کنند و یا با بیکاری (فزایتده) کنار بیایند (و به عبارت دیگر دولت نمی تواند هم تورم را مهار و هم شغل ایجاد نماید،) این وضعیت شدیدا موجب نارضایی عامه مردم و از بین رفتن امید بهبود در افکار عمومی می شود.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد