تمهیدات اقتصادی دولت در راستای تجویز صندوق بین‌المللی پول


با بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی نسبت به فشارهای اقتصادی، که متاسفانه برخی آشوب‌گران با سودجویی خود سعی در مصادره آن دارند و به اموال عمومی آسیب می‌زنند، رد پای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در برخی تصمیمات اقتصادی دولت مشاهده می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول با وجودی که به ظاهر یک نهاد بین‌المللی است، اما همانند سایر مراجع بین المللی کاملا در خدمت سیاست‌های آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی آن است. این سازمان که مقرّ آن در آمریکاست، همواره سیاست‌های اقتصادی خاصی را به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند که تجربه نشان داده با هدف بازارسازی برای کشورهای غربی و یا ایجاد زمینه های نارضایتی و بحران های اجتماعی است.
نتیجه سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد ایران یک بار در دهه هفتاد در دولت سازندگی هویدا شد که با اجرای سیاست‌های تعدیل توسط دولت رفسنجانی، نرخ تورم به ۵۰ درصد رسید و گرانی‌های سرسام‌آور موجب اعتراضات مردمی شد.
در دوم مهرماه ۱۳۹۲ حسن روحانی در اولین سفر خود به سازمان ملل با رئیس‌صندوق بین‌المللی پول دیدار و طی آن رئیس‌صندوق بر آمادگی صندوق برای همکاری!! با ایران در زمینه‌های هدفمندی یارانه‌ها، مهار تورم و سیاست‌های مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.
بانک مرکزی نیز در چهار سال اخیر با ذوق و شوق، گزارش‌های حمایتی!! صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی را ترجمه کرده و به طور مفصل روی سایت خود قرار داده است. آخرین موردی که صندوق مذکور از اقتصاد ایران گزارش داده مربوط به ماه گذشته است که طی آن، دولت روحانی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی توصیه شده است. جالب آنکه دولت روحانی نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۷ که همزمان با سفر هیئت مشاوره  صندوق به ایران به مجلس ارائه شد، طرح جنجالی افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۴۰۰ تومان را گنجانده است. (این هیئت به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از ۱۱ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرده بود.)
هیئت مذکور در گزارش خود تأکید کرده که ایران بایستی اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد. همچنین در این گزارش از انجام اصلاحات (حذف بخش زیادی از یارانه ها) در نظام جامع یارانه‌های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ استقبال شده است.
جالب آنکه صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود خواستار تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم!! شده است: «هیئت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم!! استقبال کرده و تأکید می‌کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد.»
این موضوع همان خواسته کارگروه اقدام مالی اف.ای.تی.اف از ایران است که سال گذشته جنجال زیادی به پا کرد. اف.ای.تی.اف از ایران خواسته بود که قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کند و استثنا شدن گروه‌های مقاومت مثل حزب‌الله لبنان از گروه‌های تروریستی را حذف کند.
سال گذشته با روشنگری رسانه‌ها، دولت نتوانست این اصلاحیه مدّنظر غربی‌ها را انجام دهد اما اکنون صندوق بین‌المللی پول مجددا خواستار این اصلاحیه شده است. ملاحظه: در چند سال اخیر، حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های دولت یازدهم بسیار فاحش و عجیب بوده از جمله بسته خروج از رکود که سال ۱۳۹۳ اجرا شد و عملا هیچ تاثیر مثبتی هم نداشت، با حمایت این نهاد غربی همراه بود.
موضوع بسیار مهم و کلیدی در این بحث، نوعی تقارن و ارتباط بین توصیه ها و تجویز صندوق بین المللی پول و بروز ناآرامی های اخیر در ایران است که بسیار قابل تأمل بنظر می رسد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

سوال امنیتی *


طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار