چالش جدی اقتصاد ایران از ناحیه بدهی‌های کلان دولت به بخش های دولتی و خصوصی

براساس گزارش مراکز اقتصادی، تا پایان دی ماه ۹۵ مجموع بدهی های دولت بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این منظر دولت یازدهم بدهکارترین دولت پس از انقلاب بشمار می رود.
رئیس جمهور در گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد خود در ششم آذر ۹۲ گفته بود؛ «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است ، یعنی شما همین سه رقم را کنار هم قرار دهید، ۷۴ هزار، ۶۰ هزار و ۵۵ هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعدا برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
وزارت اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یک سال بعد اعلام کرد بر اساس اسناد، آمار و ارقام و مدارک، رقم بدهی دولت به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این توضیح که این بدهی شامل بدهی شرکت‌های دولتی هم می‌شود.
وزارت اقتصاد و دارایی بعداً اعلام کرد بدهی دولت تا آخر سال ۹۵ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است.
احمدی‌نژاد در ۲۱ اسفند ۹۵ طی بیانیه‌ای اعلام کرد، بدهی دولت به بانک مرکزی روحانی بیش از ۱۵ برابر شده است؛ او مدعی شد بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۹۲، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود درحالی که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آذرماه ۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
فارغ از این بگومگوهای رؤسای جمهور دولت دهم و یازدهم! سپاه مدعی است ۲۳ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای ۲۵۰۰ پروژه عمرانی اعم از نفت و گاز و آب و نیروگاه و بنادر و سازه‌های ساحلی و فراساحلی از دولت طلب دارد.
پیمانکاران بخش خصوصی هم می‌گویند ۵۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند؛ وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت جزء بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران هستند.
وزیر نیرو اسفند سال گذشته گفته بود فقط ما به پیمانکاران در بخش برق ۲۴ هزار میلیارد تومان بدهی داریم؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت اردیبهشت همان سال رقم بدهی شرکت ملی نفت را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد! و نیز شهرداری تهران مدعی است دولت به آنها ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
بانک مرکزی هم مدعی است آخرین بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است و وزارت بهداشت هم معتقد است دولت از بابت اجرای طرح تحول سلامت ۲۰ هزارمیلیارد تومان بدهکار است.
مسئولان سازمان تامین اجتماعی هر از چندی از بدهی دولت به این سازمان سخن می‌گویند و آخرین رقم بدهی دولت به سازمان را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده‌اند.
هیچ معلوم نیست دولت با این بدهی‌ها چه می‌خواهد بکند؟ درحالی که بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ کمی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، با بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی چطور می‌خواهد چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند؟ آیا با این بدهی می‌توان امیدوار بود اصلا چرخی بتواند بچرخد؟
دولت در اولین گام باید تکلیف رقم دقیق این بدهی‌ها را مشخص کند. چون هر نهادی یک رقمی را می‌گوید که با ارقام دیگر تفاوت زیادی دارد سازمان حسابرسی باید دقیقاً مشخص کند رقم دقیق بدهی دولت چقدر است و تقویم درست آن بر اساس اسناد مثبته چیست؟
دیوان محاسبات مجلس نیز باید به کمک دولت آمده و رقم دقیق بدهی‌ها را به عنوان بازرس مستقل تعیین و تقویم نماید.
ملاحظه: در دومین کنفرانس اقتصاد ایران که چندی پیش به همت آقای دکتر مسعود نیلی، مشاور اعظم و ویژه رئیس جمهور برگزار شد، مسئولان و اقتصاددانان بزرگ کشور در مورد ابرچالش‌های بزرگ اقتصادی کشور سخن گفتند اما کسی در مورد این بدهی های کمرشکن سخنی نگفت و اینکه چه باید کرد و راه برون رفت از بحران بدهی‌های دولت چیست؟ از جمله خود دکتر نیلی که همواره از ابرچالش‌های اقتصاد ایران سخن می‌گوید، در رابطه با بدهی‌های دولت و اینکه چرا در فهرست ابر چالش‌ها نیست مطلبی از ایشان دیده نمی‌شود!

در هر حال نبود برنامه و تدبیر صحیح و زمان شده برای بازپرداخت بدهی ها، موجب بی ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان دستگاههای خدماتی نسبت به تأدیه مطالبات خود از دولت شده و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می کند که تعطیل شدن کارهای  عمرانی و خدماتی از جمله آنان است.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد